استثمار الموارد برؤية منتجة

على الرغم من أن تقريرا صدر عن منظمة اليونسكو، يؤكد أنه من غير الممكن تحديد التقدير الأكثر واقعية لحجم المياه العذبة في العالم، وأن التقديرات المتوافرة تخضع لهامش كبير من الضبابية، إلا أن التقرير عرض تقديرات عن نسبة الحجم العالمي للمياه العذبة السائلة بأقل من 1 في المائة من جميع المياه على الأرض، سواء كانت في صورة سائلة أو مجمدة أو بخارية، وأن نحو 99 في المائة من هذا الحجم يتكون من المياه الجوفية. وبينما 1.4 مليون كيلومتر مكعب فقط من المياه الجوفية المخزنة تعد "حديثة" (أي أنها دخلت تحت السطح منذ أقل من 50 عاما)، لكن جميع الأرقام تستند إلى افتراضات عشوائية، وبالتالي ليس من الممكن تحديد التقدير الأكثر واقعية.
وعلى هذا الصعيد تعد المياه الجوفية ذات أهمية بالغة للزراعة، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن استخدام المياه في جميع أنحاء العالم كان يتزايد بنحو 1 في المائة سنويا منذ الثمانينيات في القرن الماضي، ومن المتوقع أن يستمر الطلب العالمي على المياه في الزيادة بمعدل مماثل حتى 2050، ويعاني نحو أربعة مليارات شخص ندرة شديدة في المياه خلال شهر واحد على الأقل من العام، ولأن توافر المياه للزراعة شرط أساسي لتحقيق عوائد مرضية، فإن عديدا من الدراسات يشير إلى أن نجاح الخطط الزراعية وتوفير محاصيل بجودة وغلة كافية يكمنان في نجاح حوكمة استخدامات المياه، وتبني استراتيجيات وسياسات لإدارة إمدادات المياه يعتمد على مزيد من الاستثمارات في تطوير البنى التحتية (مثل السدود وشبكات أنابيب إمدادات المياه).
وفي هذا السياق، نما القطاع الزراعي في السعودية بقوة في الأعوام الأخيرة مرتفعا بقيمة 72.25 مليار ريال خلال 2021 وبمعدل نمو 7.8 في المائة، ومقارنة بـ2020، حقق خلاله 67.05 مليار ريال، وفي 2022 قفز الناتج المحلي للقطاع إلى أعلى مساهمة في تاريخه، بقيمة 100 مليار ريال. كل هذه الأرقام تعكس نجاح السعودية في دفع النشاط الزراعي بكفاءة وإنتاجية، والتركيز على التنمية الزراعية المستدامة، من خلال المحافظة على مواردها الطبيعية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، التي شملت جميع القطاعات.
كما تم تحقيق نسب عالية من الاكتفاء الذاتي في عديد من المحاصيل الزراعية، خاصة التي تعتمد على التقنيات الحديثة، لاعتمادها على الإدارة المتكاملة للمياه، التي أسهمت في خفض الاستهلاك الزراعي من 86 في المائة إلى أقل من 70 في المائة.
وفي الدورة الـ43 للمؤتمر العام لمنظمة "الفاو"، ناقشت المملكة قضايا الأغذية والزراعة في ظل تحديات شح المياه وإداراتها المتكاملة، بهدف تحقيق الأمن الغذائي والدعم الشامل لإنتاج غذائي يتسم بالمرونة والفاعلية، حيث قدمت تجربتها في تبني استراتيجيات ومبادرات، وفقا لرؤية السعودية 2030 وبرامجها في تعزيز التنمية الزراعية المستدامة، ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية. ولعل هذه التجربة تكون نموذجا حيا لكثير من الدول التي تبحث عن ضرورة مساهمة القطاع الزراعي في دعم الناتج المحلي.
ونلاحظ أن تقرير اليونسكو المشار إليه أعلاه، يؤكد أن المنطقة العربية تعد واحدة من أكثر المناطق ندرة في المياه في العالم، فقد قدم التقرير توصيات بشأن تحسين حوكمة إدارة المياه الجوفية واستخدام نهج الإدارة المبتكرة المعززة للتكنولوجيات وتوجيه التمويل بما يحقق ذلك، وفي هذا الشأن أكدت المملكة تبنيها سياسات إقراض زراعية تعتمد على دعم التقنيات الحديثة، حيث تبنى صندوق التنمية الزراعية قروضا تتجاوز 70 في المائة من التكاليف الرأسمالية للمشاريع الزراعية وقفزت نسبة الإقراض من 500 مليون ريال في 2015، لتصل إلى سبعة مليارات ريال في 2022، موجهة لتحقيق الأمن المائي الغذائي ومكافحة الجوع والفقر على المستويات كافة، فهي تولي مكونات النظم الزراعية والغذائية والقضايا المتعلقة بها أهمية بالغة في سياساتها واستراتيجياتها الوطنية، وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أنشأت وكالة للبحث والابتكار ضمن هيكلها التنظيمي من أجل رصد الابتكارات والتقنيات الحديثة وتمكينها لتنمية قطاعات البيئة والمياه والزراعة، ومن ذلك أيضا تحديد أجندة وأولويات الأبحاث والتنسيق بشأنها وتمكين تنفيذها ومتابعتها وتقييمها ونشرها عبر قطاعات البيئة والمياه والزراعة، للوصول إلى المشاريع الريادية وتفعيل الشراكات الاستراتيجية المحلية والدولية لدعم وتطوير منظومة البحث والابتكار في قطاعات البيئة والمياه والزراعة الذي يمثل رافدا مهما لدعم حركة الاقتصاد الوطني وتفعيله مع بقية القطاعات المهمة.