برامج الابتكار الإثرائية وأهدافها

البرامج الابتكارية الإثرائية لها أهمية كبيرة في تعزيز وتطوير الإبداع والتفكير المبتكر في مختلف المجالات والتخصصات، ونجد كثيرا من هذه البرامج في مؤسسات التعليم بمستوياتها المتعددة، وفي الشركات، والجمعيات غير الربحية، لتحفيز أفراد المجتمع بمختلف أطيافه على التفكير والبحث والتطوير، وإيجاد حلول جديدة ومبتكرة لتحديات كثيرة ومشكلات مختلفة، وإليك بعضا من الأمثلة على هذه البرامج، فهناك ورش العمل والتدريبات الإبداعية، وهي تشمل الجلسات التدريبية التي تشجع المشاركين على تطوير مهارات التفكير الإبداعي من خلال حل تحديات ومشكلات محددة، ومسابقات الابتكار، وهي التي من خلالها يتم تحفيز المشاركين على تقديم الأفكار الجديدة والمبتكرة لحل مشكلة معينة، ويمكن أن تكون هذه المسابقات موجهة للطلاب أو الموظفين أو الجمهور العام.
ومن الأمثلة أيضا برامج التفكير التصميمي التي تساعد على تطوير حل مبتكر لمشكلة من خلال تطبيق مبادئ التفكير التصميمي، وهو نهج يركز على فهم احتياجات المستخدمين وتوليد الحلول المناسبة والملائمة لتلك الاحتياجات. وتطورت البرامج الابتكارية الإثرائية فأصبحت هناك مختبرات للابتكار والتفكير الإبداعي، وفيها يتم توفير مساحات مخصصة للأفراد لعمل التجارب المختلفة لتطوير أفكارهم والخروج بمشاريع جديدة، وهناك أيضا برامج الاستشارات الإبداعية التي تقدم استشارات ومشورات متخصصة من قبل خبراء ومهتمين بمجال الابتكار والتفكير الإبداعي، وتقدم هذه الاستشارات سواء للأفراد أو المجموعات العاملة على مشاريع معينة. ومن الأمثلة أيضا، برامج التحديات الإبداعية ومن خلالها يطلب من المشاركين حل تحدٍ معين باستخدام تفكيرهم الإبداعي، مثل تطوير منتج جديد أو تصميم تجربة مستخدم مبتكرة، وأيضا ضرورة وجود مساحات للإبداع والتفكير الجماعي، حيث يتم توفير أماكن للموظفين أو الطلاب للتفكير والتبادل الإبداعي، وذلك بلا شك يسهم في توليد أفكار ابتكارية جديدة، وهناك برامج التجربة والتخيل التي تهدف إلى تشجيع المشاركين في هذه البرامج على التفكير الخلاق من خلال تجربة أفكار مبتكرة واستكشاف مسارات غير تقليدية، كل هذه الأنواع من البرامج تهدف إلى تحفيز التفكير الإبداعي وتطوير الحلول الجديدة والمبتكرة التي يمكن أن تسهم في تطوير المجتمع وتعزيز التعليم وغيرها من المجالات التي يكون لها أثر جيد سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية والأمنية، وبالتالي ينعكس على رفع مستوى وجودة الحياة بشكل عام.
لذا نرى أن هناك عديدا من دول العالم اهتمت وبشكل كبير بهذا الجانب من البرامج، ولعل أقرب الأمثلة على ذلك سنغافورة التي تعد من الدول الرائدة في مجال التعليم وتطوير الابتكار والإبداع، حيث تسعى الحكومة والمؤسسات التعليمية هناك، إلى توفير بيئة تعليمية تشجع على التفكير الإبداعي والبحث والابتكار واكتشاف المواهب وتطويرها، فهناك برامج خاصة تخص الإثراء خارج المدارس للموهوبين، بالشراكة مع معاهد التعليم العالي، ومراكز البحوث والصناعات والجمعيات. هذه البرامج مخصصة للطلاب ذوي القدرات العالية، حيث تهدف هذه البرامج إلى تطوير نقاط القوة والمواهب والقدرات الإبداعية لديهم في مجالاتهم، وتشمل هذه برامج لحل المشكلات والابتكارات متعددة التخصصات، وبرامج التعلم الذاتي والتعاوني وغيرها، كبرامج الابتكار المشترك للتحالف العالمي للابتكار، وهو عبارة عن حلقة وصل بين سنغافورة وشركائها في الخارج في المراكز الرئيسة للبحث والتطوير التكنولوجي والابتكار ومرتبطة بأسواق الطلب الرئيسة، من خلال هذه البرامج يتم دعم مشاريع البحث والتطوير التي تؤدي إلى منتجات أو حلول جديدة ذات إمكانات سوقية عالية وقوية، حيث يصل الدعم إلى 70 في المائة من منحة برنامج الابتكار المشترك هناك، وبالتالي نرى أن الحكومة السنغافورية حققت معادلة الاستفادة من المواهب الإبداعية في برامجها الإثرائية وتحويل الأفكار إلى منتجات ذات قيمة وميزه تنافسية في الوقت نفسه.
في السعودية هناك عديد من برامج الابتكار الإثرائية، حيث تقدم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» برامج إثرائية تهدف إلى تنمية إمكانات الطلاب المعرفية الإبداعية والشخصية والاجتماعية، وتشمل هذه البرامج برامج تنمية البحث والابتكار، حيث يتم تقديم رعاية متخصصة للموهوبين وللمبدعين أصحاب المشاريع البحثية والابتكارية، ومن خلال إشراف مختصين، يقومون بمتابعة وتطوير لهذه المشاريع العلمية الابتكارية للطلبة وتوجيه هؤلاء الطلاب المبدعين لحماية ابتكاراتهم عن طريق الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إضافة إلى إقامة برامج مشتركة، مثل برنامج جيل البحث والابتكار الإثرائي الذي عقد أخيرا، بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، حيث تم من خلال هذا البرنامج توفير بيئة بحثية من خلال استخدام المعامل والمختبرات البحثية والإمكانات لدى هذه الجهات، وبإشراف نخبة من الباحثين القديرين في مجالاتهم التخصصية المختلفة، وكان لي الشرف أن أكون أحد أعضاء الفريق العلمي لتقييم وتحكيم مشاريع هذا البرنامج. وبهرت بالمستوى المتميز لكثير من هؤلاء الطلاب الموهوبين، حيث تم استعراض ما يقارب 90 مشروعا في مجالات مختلفة شملت الصحة والاتصالات والطاقة والبيئة. وأرى أن مثل هذه البرامج ذات فائدة عظيمة ومهمة جدا لصقل واحتواء هؤلاء الموهوبين، والأهم من ذلك هو الاستمرار في متابعتهم الدائمة التي لا تنتهي بمجرد الانتهاء من إقامة هذه البرامج، بل تستمر حتى يتم الخروج من مشاريعهم الإبداعية والابتكارية بمنتجات وطنية تسهم في جودة الحياة بكل ما تعنيه واستدامتها.